Web Analytics Made Easy - Statcounter

امتداد - وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بخشودگی جرایم وام‌ها در بانک‌های تحت مدیریت دولت، از اول اسفندماه اجرایی می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،«سید احسان خاندوزی» در گفت‌وگو با ایرنا درباره بخشودگی جرایم بانکی به مناسبت دهه مبارک فجر توضیح داد: بر اساس توافق با مدیران عامل بانک‌های دولتی و بانک‌های تحت مدیریت وزارت اقتصاد، هر آنچه به عنوان اصل بعلاوه نرخ سود است، باید پرداخت شود؛ اما آن جزء سومی که به عنوان جرایم بانکی در نظر گرفته می‌شود، مشمول بخشودگی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر اقتصاد تاکید کرد: هر بانک دولتی در این زمینه همکاری نکند، به بازرسی وزارت اقتصاد یا معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد اطلاع داده می‌شود تا برخورد لازم صورت گیرد.

خاندوزی گفت: این مصوبه، ابلاغیه هیات مدیریت بانک‌هاست، بنابراین بانک‌های دولتی و تحت مدیریت وزارت اقتصاد موظف هستند این کار را انجام دهند و بانک‌ها اعلام کردند این بخشنامه پس از ابلاغ، از اول اسفند در تمام استان‌ها و در تمام شعب اجرا می‌شود.

به گزارش ایرنا، ۱۹ بهمن ماه سید احسان خاندوزی از توافق با مدیران عامل بانک‌های دولتی و بانک‌های تحت مدیریت این وزارتخانه برای اجرای طرحی با هدف وصول مطالبات غیرجاری و همچنین مساعدت با افرادی که به علت مشکلات اقتصادی امکان بازپرداخت به موقع تسهیلات خود را نداشته‌اند، خبر داد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: بانک های تحت مدیریت وزارت اقتصاد بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۹۹۲۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش تصدی گری دولتی و ارتقای بخش خصوصی لازمه رونق اقتصاد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، اصغر جهانگیر گفت: با ایجاد ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه به تولید و بخش خصوصی دقیق و تخصصی پرداخته شده و با حمایت از سرمایه گذاری موانع تولید برطرف می شود.

وی تغییرات مداوم در ساختار دولتی و اداری را آفت توسعه و عامل سردرگمی سرمایه گذاران برشمرد و افزود: تغییرات مدیریتی عامل ناقص اجرا شدن سیاست‌های کلان است و این سیاست‌ها در برخی از موارد ممکن است اصلا اجرا نشود.

اصغر جهانگیر گفت: سال گذشته قرارداد‌های عادی پر تکرار مانند معاملات ملکی در قوه قضائیه ساماندهی شدند و آمادگی داریم این اقدام را در منطقه آزاد کیش هم اجرا کنیم.

دیگر خبرها

  • بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند
  • بانکی‌پور، نماینده مجلس: در لایحه حجاب تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند
  • سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
  • پاسخ تند همتی به انتقاد خبرگزاری دولت/ دانشجوی سال اول اقتصاد هم فرق تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم سالانه را می‌داند؛ شما یا نمی‌دانید یا می‌خواهید ندانید
  • موضوع عدم تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی در برخی از بانک‌ها پیگیری شد
  • جزییات درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال/ کدام هزینه ها سهم دولت است
  • بین منافع پست بانک ایران و کارکنان بانک مرزی وجود ندارد
  • اعلام نتیجه اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاری حراج دوم در سال ۱۴۰۳
  • سرپرست وزارت اقتصاد در دولت احمدی‌نژاد: باجناقم از من شاکی است که چرا برای او وام جور نکردم
  • کاهش تصدی گری دولتی و ارتقای بخش خصوصی لازمه رونق اقتصاد